شركة أنور علي بخرجي
للمحاماة والاستشارات القانونية

نعم، تقدم شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها للأفراد والشركات والمستثمرين، من خلال حلول قانونية تشمل الترافع والتقاضي، الاستشارات القانونية، العقود، الشركات والحوكمة، الاستثمار، العقارات، القضايا العمالية، الملكية الفكرية، التوثيق العدلي، والتحصيل والمطالبات المالية.

نحرص على تقديم خدمة قانونية تجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والإدراك العملي لاحتياجات العميل. لذلك لا نكتفي ببيان الرأي القانوني، بل نراعي أثر القرار على مصالح العميل وأعماله واستقراره.

يفضل طلب الاستشارة القانونية قبل اتخاذ أي قرار مهم، مثل توقيع عقد، الدخول في شراكة، تأسيس شركة، إنهاء علاقة عمل، المطالبة بمبلغ مالي، أو التصرف in أصل عقاري. فالاستشارة المبكرة تساعد على تقليل المخاطد وتجنب النزاعات قبل وقوعها.

يفضل إرسال المستندات المرتبطة بالموضوع قبل موعد الاستشارة متى أمكن، مثل العقود، الفواتير، المراسلات، القرارات، أو أي مستندات ذات صلة، لأن ذلك يساعد الفريق القانوني على فهم الوقائع وتقديم رأي أكثر وضوحًا ودقة.

نعم، نلتزم بالمحافظة على سرية معلومات ومستندات العملاء، ونتعامل مع الملفات وفق متطلبات السرية المهنية والضوابط النظامية ذات العلاقة.

نعم، يمكن تقديم الاستشارات القانونية عن بعد متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الموضوع، مع إمكانية متابعة بعض الملفات والإجراءات إلكترونيًا بحسب متطلبات كل خدمة والجهات المختصة.

نعم، تقدم الشركة خدمات الترافع والتقاضي أمام المحاكم والجهات واللجان المختصة بحسب نوع النزاع والاختصاص النظامي، مع دراسة الملف وإعداد المذكرات ومتابعة الإجراءات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.