"تقدم خبرة قانونية متقدمة وحلولاً استراتيجية دقيقة، يقودها فريق من المتخصصين، لضمان حماية مصالح عملائنا ودعم نجاح أعمالهم بثقة واحتراف."
شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة مهنية سعودية تقدم خدمات قانونية واستشارية للأفراد والشركات والمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية.
منذ تأسيسها عام 2008، حرصت الشركة على تقديم حلول قانونية عملية تجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والإدراك الواقعي لاحتياجات العميل. فنحن لا ننظر إلى الملف القانوني باعتباره إجراءً منفصلًا، بل ندرسه في ضوء أهداف العميل سواء الشخصية او التجارية، وطبيعة نشاطه، والمخاطر المحتملة، والنتائج العملية لكل خيار.
يضم فريق الشركة محامين ومستشارين ذوي خبرات متنوعة في التقاضي والعقود والشركات والاستثمار والتحصيل والعقارات والعمل والملكية الفكرية والتحكيم وتسوية المنازعات. ونعمل على تقديم مشورة قانونية واضحة تساعد عملاءنا على حماية مصالحهم، تقليل المخاطر، واتخاذ قرارات تدعم استقرار أعمالهم ونموها
نولي أدق التفاصيل عناية خاصة، ونحرص على مراجعة كل إجراء قانوني بعناية فائقة، لضمان أعلى مستويات الدقة والامتثال.
نلتزم بالوضوح التام في جميع تعاملاتنا، ونحرص على إطلاع عملائنا على كافة الإجراءات والتطورات، بما يحقق الثقة والمصداقية.
نقدم خدماتنا وفق أعلى المعايير المهنية، معتمدين على خبرات قانونية متخصصة وأسلوب منهجي يضمن جودة الأداء وفعالية النتائج.
نسعى في شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية إلى أن نكون شريكًا قانونيًا موثوقًا للأفراد والشركات والمستثمرين، من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة تجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والإدراك العملي لاحتياجات العملاء وواقع أعمالهم.
وتقوم رؤيتنا على الإيمان بأن المحاماة ليست مجرد مهنة لتقديم الرأي القانوني أو مباشرة الإجراءات، بل رسالة سامية تهدف إلى حماية الحقوق، وترسيخ العدالة، وتعزيز الثقة في التعاملات، وتمكين العملاء من اتخاذ قرارات قانونية واعية ومدروسة.
ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم حلول قانونية عملية لا تقتصر على بيان الموقف النظامي، بل تراعي الأثر الواقعي والتجاري لكل قرار، بما يساعد عملاءنا على إدارة مخاطرهم، حماية مصالحهم، ودعم استقرارهم ونمو أعمالهم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يقف خلف نجاحنا فريق قانوني متميز، يجمع بين الخبرة والابتكار، يعمل بشغف لتقديم أفضل الحلول القانونية التي تلبي احتياجات عملائنا وتفوق توقعاته
حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة جدة، محامي مرخص لدى شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية.
حاصل على ليسانس حقوق لعام 1990م من جامعة المنصورة، ومقيد بجدول نقابة المحامين بمحاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة بجمهورية مصر العربية. ممارسة المحاماة لمدة سبعة عشر عاماً بجمهورية مصر العربية، ومستشار قانوني لمدة سبعة عشر عاماً بالمملكة العربية السعودية. احترافية تقديم السياسة المثلى للدفاع بالقضايا المدنية، الإدارية، والتجارية، أو بالقضايا الجزائية والشرعية فيما يخص الأوقاف وتقسيم التركات. التميز في تقديم الاستشارات القانونية وبالتعامل بمهنية عالية مع العملاء، وإتقان صياغة جميع أنواع العقود وصحف لوائح الدعاوى والمذكرات ولوائح الاستئناف لجميع درجات المحاكم والجهات القضائية.
حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية في عام 2012م، عملت مستشاراً قانونياً لدى عدد من مكاتب المحاماة بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2015م حتى الآن، وخلال سنوات خبرتي القانونية عملت على جميع أنواع القضايا ومهتم بالقضايا التجارية بجميع فروعها، شعاري في مهنة المحاماة هو أن [ الحق، يُنتزع ولا يُعطى ]. شُرِفت بإنضمامي إلى فريق عمل شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية منذ شهر يناير من عام 2024م.
حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. حصلت أيضًا على درجة الماجستير في القانون من جامعة Southern Methodist University في الولايات المتحدة الأمريكية. سبق العمل كمحامي متدرب في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠١٨ ومن ثم العمل كمساعد قانوني في إحدى شركات المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠٢١ ومحامي حاليًا في شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية. حاصل على عدة دورات قانونية محلية ودولية. سبق لي العمل على العديد من القضايا التجارية، العمالية الأسرية، والجنائية. سبق العمل على مشروع توضيح الاختلافات بين النظام التجاري السابق والحالي، وسبق أيضًا العمل على تصفية الشركات.
حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز، أعمل لدى شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية، محامي متدرب لدى الإدارة العامة للمحاماة، متخصص في جميع أنواع القضايا ومهتم بالنظام التجاري ونظام العمل والجنائي بشكل خاص، أتطلب لخدمة العملاء بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم بطريقة تتماشى مع أحكام الأنظمة السعودية.
حاصل على ليسانس في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية لجامعة الحسن الثاني بالمملكة العربية المغربية، وأعمل لدى شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومهتم في القانون التجاري ونظام الشركات، وعلى وجه الخصوص نظام الاستثمار.
حاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة المنصورة، أعمل في الإدارة لمدة تزيد عن 11 عاماً بشركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية.
مسؤول إدارة المتابعة والتدقيق بشركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز، أعمل لدى شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية، محامية مرخصة وموثقة معتمدة لدى وزارة العدل، وعضو أساسي لدى الهيئة السعودية للمحامين، متخصصة في جميع أنواع القضايا ومهتم بالنظام التجاري ونظام العمل بشكل خاص. أتطلع لخدمة العملاء بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم بطريقة تتماشى مع أحكام الأنظمة السعودية.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز، أعمل لدى شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية كمحامية متدربة، مهتمة بالنظام الجنائي والنظام التجاري، إنني أتطلع إلى خدمة العملاء بطريقة تضمن الحفاظ على حقوقهم وتتفق مع الأنظمة واللوائح السعودية.
المدير المالي لشركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية.
نقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية والشرعية التي تساعد عملائنا على حماية مصالحهم واتخاذ قرارات قانونية مدروسة
يتولى المكتب من خلال فريقه القانوني المختص والمتميز بالترافع والتقاضي أمام الجهات القضائية وشبه القضائية واللجان على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالمملكة العربية السعودية، وذلك في مختلف أنواع القضايا (التجارية، الإدارية، العامة، الجنائية، العمالية، والأسرية).
لتفاصيل أكثر
تطوير وإعداد الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية في منشآت القطاع الخاص أو العام، وصياغة اللوائح الداخلية والسياسات، وتقديم الاستشارات القانونية المستمرة.
لتفاصيل أكثر
يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في تمثيل عملائها من الشركات السعودية والعالمية، وتسوية المنازعات، وإدارة إجراءات التصفية وإعادة الهيكلة ومنازعات الشركاء.
لتفاصيل أكثر
لتقديم المشورة القانونية للمستثمرين الأجانب من حيث الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، والمساعدة في إصدار التراخيص من وزارة الاستثمار وتأسيس الكيانات.
لتفاصيل أكثر
تتنوع الاستشارات القانونية المقدمة للشركات لتشمل كافة ميادين نظام الشركات ومعاملات الشركات وتأسيسها وحوكمتها، وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحمايتها.
لتفاصيل أكثر
معالجة نزاعات تملك العقارات وتداخل الصكوك والتعديات ونزع الملكية، وصياغة عقود الإيجار والاستثمار والتطوير العقاري.
لتفاصيل أكثر
نعمل على التوثيق لسرعة إنجاز كافة المستفيدين من أفراد أو شركات، وتقديم كافة التسهيلات من إصدار الوكالات والإقرارات وتوثيق عقود الشركات.
لتفاصيل أكثر
نؤمن أن العلاقة القانونية الناجحة تبدأ بالفهم الجيد لاحتياج العميل، ثم دراسة الموقف من جميع جوانبه النظامية والعملية. لذلك نعتمد منهجًا واضحًا في التعامل مع الملفات، يساعد العميل على معرفة الخطوات، تقييم الخيارات، واتخاذ القرار المناسب بثقة ووضوح.
نبدأ بالتعرف على طبيعة المسألة القانونية، سواء كانت نزاعًا قائمًا، عقدًا مطلوب مراجعته، قرارًا تجاريًا يحتاج إلى رأي قانوني، أو إجراءً نظاميًا يرغب العميل في تنفيذه. في هذه المرحلة نركز على فهم الوقائع، أهداف العميل، وطبيعة المخاطر أو الفرص المرتبطة بالملف.
نراجع المستندات والاتفاقيات والمراسلات والبيانات ذات العلاقة، ثم نقوم بتحليل الموقف القانوني وتحديد النقاط المؤثرة في قوة الملف أو المخاطر المحتملة. ولا يقتصر التحليل على الجانب النظامي فقط، بل يمتد إلى فهم الأثر العملي والتجاري لكل خيار متاح.
بعد دراسة الملف، نوضح للعميل الخيارات المتاحة، سواء كانت تفاوضًا، تسوية، صياغة مستندات، اتخاذ إجراء نظامي، أو اللجوء إلى الجهات المختصة. ونحرص على بيان مزايا كل خيار ومخاطره، بما يساعد العميل على اختيار المسار الأنسب لطبيعة موقفه ومصالحه.
بعد الاتفاق على الخطة، نبدأ في تنفيذ الإجراءات اللازمة، سواء من خلال إعداد المذكرات والخطابات والعقود، إدارة المفاوضات، متابعة الإجراءات، أو تمثيل العميل أمام الجهات المختصة عند الحاجة، مع المحافظة على التواصل الواضح وإطلاع العميل على المستجدات المهمة.
لا ينتهي دورنا بمجرد اتخاذ الإجراء، بل نحرص على متابعة الملف وتقديم الدعم اللازم بحسب تطوراته. كما نساعد العملاء على الاستفادة من التجربة لتقليل المخاطر المستقبلية، من خلال تحسين العقود، تنظيم المستندات، أو وضع آليات قانونية أكثر وضوحًا في التعاملات القادمة
نعم، تقدم شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية خدماتها للأفراد والشركات والمستثمرين، من خلال حلول قانونية تشمل الترافع والتقاضي، الاستشارات القانونية، العقود، الشركات والحوكمة، الاستثمار، العقارات، القضايا العمالية، الملكية الفكرية، التوثيق العدلي، والتحصيل والمطالبات المالية.
نحرص على تقديم خدمة قانونية تجمع بين الفهم العميق للأنظمة السعودية والإدراك العملي لاحتياجات العميل. لذلك لا نكتفي ببيان الرأي القانوني، بل نراعي أثر القرار على مصالح العميل وأعماله واستقراره.
يفضل طلب الاستشارة القانونية قبل اتخاذ أي قرار مهم، مثل توقيع عقد، الدخول في شراكة، تأسيس شركة، إنهاء علاقة عمل، المطالبة بمبلغ مالي، أو التصرف في أصل عقاري. فالاستشارة المبكرة تساعد على تقليل المخاطر وتجنب النزاعات قبل وقوعها.
يفضل إرسال المستندات المرتبطة بالموضوع قبل موعد الاستشارة متى أمكن، مثل العقود، الفواتير، المراسلات، القرارات، أو أي مستندات ذات صلة، لأن ذلك يساعد الفريق القانوني على فهم الوقائع وتقديم رأي أكثر وضوحًا ودقة.
نعم، نلتزم بالمحافظة على سرية معلومات ومستندات العملاء، ونتعامل مع الملفات وفق متطلبات السرية المهنية والضوابط النظامية ذات العلاقة.
نعم، يمكن تقديم الاستشارات القانونية عن بعد متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الموضوع، مع إمكانية متابعة بعض الملفات والإجراءات إلكترونيًا بحسب متطلبات كل خدمة والجهات المختصة.
نعم، تقدم الشركة خدمات الترافع والتقاضي أمام المحاكم والجهات واللجان المختصة بحسب نوع النزاع والاختصاص النظامي، مع دراسة الملف وإعداد المذكرات ومتابعة الإجراءات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
يعتمد ذلك على طبيعة النزاع وقوة المستندات ومصلحة العميل. في بعض الحالات تكون التسوية أو التفاوض خيارًا مناسبًا لتقليل الوقت والتكلفة، وفي حالات أخرى يكون التقاضي هو المسار الأنسب لحماية الحقوق والأنسب لحماية مصالح العميل.
نعم، نقوم بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل التوقيع، مع التركيز على وضوح الالتزامات، تقليل المخاطر، حماية المصالح، وفهم الأثر العملي والتجاري للبنود المقترحة.
نعم، تقدم الشركة خدمات قانونية في قضايا التحصيل والمطالبات المالية، بدءًا من دراسة المستندات والعقود والفواتير، مرورًا بالمخاطبات القانونية والتفاوض والتسوية، ووصولًا إلى المطالبة القضائية والتنفيذ متى توافرت أسبابه النظامية.
نعم، نساعد الشركات والشركاء في إعداد ومراجعة عقود التأسيس، اتفاقيات الشركاء أو المساهمين، آليات التخارج، توزيع الأرباح، صلاحيات الإدارة، وتسوية النزاعات بما يدعم استقرار الشركة ويقلل الخلافات المستقبلية.
نعم، نساعد المستثمرين الأجانب في فهم المتطلبات النظامية، اختيار الهيكل القانوني المناسب، مراجعة المستندات والعقود، ومتابعة إجراءات التأسيس والتراخيص ذات العلاقة بحسب طبيعة النشاط والجهات المختصة.
تختلف مدة دراسة الملف بحسب طبيعة الموضوع وحجم المستندات ومدى تعقيد الوقائع. بعد الاطلاع الأولي على البيانات والمستندات، يتم توضيح الخطوات المتوقعة وآلية التعامل مع الملف.
سواء كنت تواجه نزاعًا قائمًا، أو تحتاج إلى مراجعة عقد، أو ترغب في تأسيس شركة، أو تبحث عن دعم قانوني مستمر لأعمالك، فإن الخطوة الأولى تبدأ بفهم موقفك القانوني بدقة.
تواصل مع شركة أنور علي بخرجي للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقوم فريقنا بدراسة احتياجك وتوجيهك إلى المسار القانوني الأنسب وفق طبيعة حالتك وأهدافك.
نوفر خدمة الاستشارات عبر الاجتماعات الافتراضية لضمان وصول خدماتنا لجميع عملائنا في كافة مناطق المملكة.
